قراءة متأنية للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في(16 فبراير 2026)
الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا يُعد من الأحكام المفصلية في ضبط العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم جرائم المخدرات.
أولاً: مضمون الحكم
- المحكمة قضت بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، الذي استبدل الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
- سقوط جميع القرارات السابقة واللاحقة لرئيس هيئة الدواء المتعلقة بتعديل هذه الجداول.
- التأكيد على أن الحكم لا يمنع معاقبة مرتكبي جرائم المخدرات، حيث تظل الجداول الأصلية المعدلة قانونياً من قبل وزير الصحة أو بقرار رئيس الجمهورية هي المرجع الصحيح.
ثانياً: الأساس الدستوري للحكم
- مبدأ الفصل بين السلطات: تعديل الجداول الملحقة بالقانون هو عمل تشريعي أو على الأقل عمل تنظيمي مفوض من المشرع لوزير الصحة، وليس لرئيس هيئة الدواء.
- افتئات على التفويض التشريعي: المحكمة اعتبرت أن رئيس الهيئة تجاوز صلاحياته، لأن القانون منح سلطة تعديل الجداول لوزير الصحة والسكان، وليس لرئيس هيئة الدواء.
- حماية مبدأ الشرعية الجنائية: لا يجوز أن تُنشأ أو تُعدل نصوص تُجرم أفعال أو تحدد عقوبات إلا بسلطة تشريعية أو من يملك تفويضاً صريحاً من المشرع.
ثالثاً: الآثار القانونية للحكم
- بطلان جميع قرارات رئيس هيئة الدواء الخاصة بتعديل الجداول، سواء السابقة أو اللاحقة على القرار رقم 600 لسنة 2023.
- العودة إلى الجداول الأصلية التي صدرت بقرارات صحيحة من وزير الصحة أو رئيس الجمهورية.
- استمرار العقاب على جرائم المخدرات وفق الجداول الصحيحة، مما يمنع أي فراغ تشريعي أو إفلات من العقاب.
- إعادة ضبط الاختصاصات: الحكم يعيد التأكيد على أن تعديل الجداول من اختصاص وزير الصحة، وليس أي جهة إدارية أخرى.
رابعاً: الأهمية العملية
- الحكم يرسخ مبدأ أن السلطة العقابية لا تُمارس إلا وفق نصوص صحيحة دستورياً.
- يضمن حماية الحقوق والحريات من أي قرارات إدارية قد تُنشئ جرائم أو عقوبات دون سند تشريعي.
- يوضح أن التنظيم الإداري لا يمكن أن يحل محل التشريع، خاصة في المسائل الجنائية ذات الحساسية العالية مثل المخدرات.
---
مفاد ما تقدم
أن الحكم لم يُلغِ تجريم المخدرات أو يُضعف مكافحة الاتجار بها، بل أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح: التجريم والعقاب يجب أن يستند إلى نصوص صادرة من السلطة المختصة دستورياً. وهو بذلك يحقق التوازن بين حماية المجتمع من المخدرات وضمان احترام الدستور ومبدأ الشرعية الجنائية
تعليقات
إرسال تعليق