قراءة متأنية للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في(16 فبراير 2026) الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا يُعد من الأحكام المفصلية في ضبط العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم جرائم المخدرات. أولاً: مضمون الحكم - المحكمة قضت بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، الذي استبدل الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. - سقوط جميع القرارات السابقة واللاحقة لرئيس هيئة الدواء المتعلقة بتعديل هذه الجداول. - التأكيد على أن الحكم لا يمنع معاقبة مرتكبي جرائم المخدرات، حيث تظل الجداول الأصلية المعدلة قانونياً من قبل وزير الصحة أو بقرار رئيس الجمهورية هي المرجع الصحيح. ثانياً: الأساس الدستوري للحكم - مبدأ الفصل بين السلطات: تعديل الجداول الملحقة بالقانون هو عمل تشريعي أو على الأقل عمل تنظيمي مفوض من المشرع لوزير الصحة، وليس لرئيس هيئة الدواء. - افتئات على التفويض التشريعي: المحكمة اعتبرت أن رئيس الهيئة تجاوز صلاحياته، لأن القانون منح سلط...
المشاركات
عرض المشاركات من فبراير, 2026