آلية تطبيق حكم الدستورية بشان جداول المخدرات كما جاءت في تعليمات النائب العام

  آلية تطبيق حكم الدستورية بشان جداول المخدرات كما جاءت في تعليمات النائب العام 

أولا: فيما يتعلق بقضايا المواد المخدرة المضافة بـ قرار رئيس هيئة الدواء المصرية الملغي

1 - القضايا رهن التحقيقات والمنظورة في النيابة:

يتم فيها إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى مع إخلاء سبيل فوري للمتهمين

2- القضايا المنظورة أمام المحاكم:

تطلب النيابة الحكم ببراءة المتهمين في أية مرحلة كانت عليها الدعوى

3- القضايا التي صدرت بشأنها احكام

يتم وقف تنفيذ العقوبة والإفراج الفوري في القضايا الصادر فيها أحكام بالإدانة.

ثانيا : فيما يتعلق بقضايا جداول القانون رقم 182 لسنة 1960 والتي تم تشديدها بـ قرارات رئيس هيئة الدواء:

1 - القضايا المتداولة بالنيابة ولم يتم التصرف فيها بعد:

يتم فيها إعادة توصيف الاتهام وتطبيق الجداول الأصلية دون التشديد الملغى.

2 - في القضايا المنظورة أمام المحاكم يتم طلب تعديل مواد القيد والوصف .

3 - في الأحكام غير باتة الصادرة بالإدانة: يتم استمرار تنفيذ العقوبة إذا كانت في حدود العقوبة الأصلية

4 - في  الأحكام الباتة الصادرة  بالإدانة: يتم استمرار تنفيذ العقوبات في حدود العقوبة الأصلية

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الواجبات الخاصة لعضو هيئة التدريس وفقا لأحكام قانون تنظيم الجامعات المصري

مباديء أحكام محكمة النقض في قسمة المال الشائع

ما المقصود بكلمة أو بعبارة مشاهرة التى ترد فى عقود الإيجار المحررة فى ظل قواعد القانون المدنى أى طبقا للقانون 4 لسنة 1996