آلية تطبيق حكم الدستورية بشان جداول المخدرات كما جاءت في تعليمات النائب العام

  آلية تطبيق حكم الدستورية بشان جداول المخدرات كما جاءت في تعليمات النائب العام 

أولا: فيما يتعلق بقضايا المواد المخدرة المضافة بـ قرار رئيس هيئة الدواء المصرية الملغي

1 - القضايا رهن التحقيقات والمنظورة في النيابة:

يتم فيها إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى مع إخلاء سبيل فوري للمتهمين

2- القضايا المنظورة أمام المحاكم:

تطلب النيابة الحكم ببراءة المتهمين في أية مرحلة كانت عليها الدعوى

3- القضايا التي صدرت بشأنها احكام

يتم وقف تنفيذ العقوبة والإفراج الفوري في القضايا الصادر فيها أحكام بالإدانة.

ثانيا : فيما يتعلق بقضايا جداول القانون رقم 182 لسنة 1960 والتي تم تشديدها بـ قرارات رئيس هيئة الدواء:

1 - القضايا المتداولة بالنيابة ولم يتم التصرف فيها بعد:

يتم فيها إعادة توصيف الاتهام وتطبيق الجداول الأصلية دون التشديد الملغى.

2 - في القضايا المنظورة أمام المحاكم يتم طلب تعديل مواد القيد والوصف .

3 - في الأحكام غير باتة الصادرة بالإدانة: يتم استمرار تنفيذ العقوبة إذا كانت في حدود العقوبة الأصلية

4 - في  الأحكام الباتة الصادرة  بالإدانة: يتم استمرار تنفيذ العقوبات في حدود العقوبة الأصلية