آلية تطبيق حكم الدستورية بشان جداول المخدرات كما جاءت في تعليمات النائب العام
آلية تطبيق حكم الدستورية بشان جداول المخدرات كما جاءت في تعليمات النائب العام
أولا: فيما يتعلق بقضايا المواد المخدرة المضافة بـ قرار رئيس هيئة الدواء المصرية الملغي
1 - القضايا رهن التحقيقات والمنظورة في النيابة:
يتم فيها إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى مع إخلاء سبيل فوري للمتهمين
2- القضايا المنظورة أمام المحاكم:
تطلب النيابة الحكم ببراءة المتهمين في أية مرحلة كانت عليها الدعوى
3- القضايا التي صدرت بشأنها احكام
يتم وقف تنفيذ العقوبة والإفراج الفوري في القضايا الصادر فيها أحكام بالإدانة.
ثانيا : فيما يتعلق بقضايا جداول القانون رقم 182 لسنة 1960 والتي تم تشديدها بـ قرارات رئيس هيئة الدواء:
1 - القضايا المتداولة بالنيابة ولم يتم التصرف فيها بعد:
يتم فيها إعادة توصيف الاتهام وتطبيق الجداول الأصلية دون التشديد الملغى.
2 - في القضايا المنظورة أمام المحاكم يتم طلب تعديل مواد القيد والوصف .
3 - في الأحكام غير باتة الصادرة بالإدانة: يتم استمرار تنفيذ العقوبة إذا كانت في حدود العقوبة الأصلية
4 - في الأحكام الباتة الصادرة بالإدانة: يتم استمرار تنفيذ العقوبات في حدود العقوبة الأصلية
تعليقات
إرسال تعليق