المشاركات

عرض المشاركات من أغسطس, 2025

إشكاليات دستورية في قوانين الإيجارات الجديدة دراسة تحليلية للقانونين 164 و165 لسنة 2025 في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 18 قضائية.

  ورقة بحثية بقلم د. عبد الفتاح الغوالبي  --- الجزء الأول: القانون رقم 164 لسنة 2025 – دراسة في مدى توافقه مع المبادئ الدستورية أولًا: مقدمة شهدت العلاقة الإيجارية في مصر تحولات تشريعية متلاحقة، كان أبرزها صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي نظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وأقر إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به.   ورغم أن القانون جاء في سياق معالجة آثار الامتداد غير المنضبط لعقود الإيجار، إلا أنه أثار جدلًا واسعًا حول مدى توافقه مع المبادئ الدستورية، لا سيما تلك التي أرستها المحكمة الدستورية العليا في حكمها رقم 70 لسنة 18 قضائية. --- ثانيًا: مضمون القانون رقم 164 لسنة 2025 ينص القانون على إنهاء العلاقة الإيجارية في الأماكن السكنية المؤجرة قبل 31 يناير 1996، بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، مع تحديد أجرة انتقالية تبدأ من 250 جنيهًا وتُرفع تدريجيًا.   كما نصت المادة السابعة منه على حالات إضافية للإخلاء، منها ترك العين مغلقة لمدة سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صا...